شدد مصدر سياسي عبر صحيفة "الجمهورية"، على أن "التحقيق في قضية خطفِ العسكريين وقتلِهم في عرسال عام 2014، يجب حصوله ولكن بموضوعية وليس بخلفية الافتراء على أحد"، معربا عن أسفه لأن "هناك فريق في البلد يحاول تكبيرَ أيّ مسألة بدلاً من تصغيرها، وهناك مَن يكبّر المسألة لتصغيرها، ولكن في حالتنا الراهنة هناك مَن يضخّ إعلامياً وسياسياً، ليس تمجيداً بالجيش، وإنّما بهدف مصالح سياسية".
وأكد المصدر أن "الفتنة ممنوعة في لبنان على مستوى الداخل، أو بين الجيش و"حزب الله"، فهذا الأمر لن يحصل مع أنّ هناك مَن يتمنّى ذلك ليلاً ونهاراً"، منتقدا "الطريقة الدعائية والاستعراضية التي دُعِيَ فيها إلى التحقيق".
ولفت الى أن "التحقيق يجب أن يحصل من حيث المبدأ، وهو ضروريّ لتقييم الإنجازات والإخفاقات ويُفترض أن يكون هناك حدٌّ أدنى من اعتماد الاحترام لأنفسِنا ولمؤسساتنا ولأسرار الدولة، وهنا أقول إنّ الجيش في معارك عرسال قام بكلّ ما هو مطلوب منه ولم يقصّر أبداً، ولذلك عودوا إلى محاضر مجلس الوزراء التي تُظهر كلّ الحقائق، وجميعُنا نَعلم ماذا حصل آنذاك، نحن مع فتحِ هذه المحاضر وكذلك مع فتحِ محاضر أُخرى لبعض الحوارات".
وأشار المصدر إلى "أن لا رئيس الحكومة السابق تمام سلام ولا قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي يتحمّلان المسؤولية، بل المسؤولية تقع على الواقع السياسي الذي كان سائداً آنذاك والذي كان يقف يومها على حافة الفتنة السنّية ـ الشيعية، وتبعاً لذلك فإنّ الجيش لو بادرَ آنذاك الى الدخول في معركة في عرسال مع الإرهابيين لكانت هذه المعركة مستمرّة حتى الآن ولم تنتهِ"، جازما أن "الوضع السياسي حسّاس جداً، وأكثر من ذلك، هناك مَن يساهم في العبثِ به قصداً أو من غير قصد، وقد قدّموه نموذجاً سيئاً من خلال تشويه الانتصار الذي حصَل، والبعض ممّن يفترض فيهم ان يحموا هذا الانتصار يتعاطون معه مِثل العميان الذين رُزِقوا بطفل ومِن كِتر المحلسِة عَموه".
وأبدى المصدر ارتياحَه لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سلام أمس ووصَفها بأنّها "خطوة موفّقة".
